الصياغة التشريعية
تتكون ممارسة الصياغة التشريعية لدينا من المحامين الذين يساهمون بانتظام في تطوير وصياغة عدد كبير من القوانين والتشريعات الفرعية حول الشرق الأوسط. في عام 2010 ، أدركنا الأهمية المتزايدة لمجال الخبرة المتخصص هذا وقمنا بإنشاء ممارسة مخصصة. نحن واحدة من عدد قليل من شركات المحاماة التي تقدم مثل هذه المجموعة من الخبرة.
تتكامل ممارسة الصياغة التشريعية لدينا في مجالات تطوير التشريعات وصياغتها ، والقانون العام والإداري ، والمشتريات ، والهيكلة ، وإدارة القطاعين الخاص والعام. نحن نعمل بشكل وثيق مع الممارسات الأخرى للشركة لتقديم مجموعة شاملة وتعاونية من الخبرة القانونية.
فريقنا ، يجيد اللغتين العربية والإنجليزية ، من ذوي الخبرة في متطلبات القطاع العام ، بما في ذلك الحاجة إلى إصدار تشريعات واضحة وموجزة. نحن نفهم كيف يجب أن يتناسب هذا التشريع ويتكامل مع الإطار الدستوري والتشريعي القائم.
خبرتنا
.
إسداء المشورة بشأن التشريعات والسياسات المحلية ؛
دراسات قانونية على التشريعات ؛
صياغة القوانين واللوائح والقواعد والسياسات والقرارات الجديدة.
تعديلات على القوانين والأنظمة والقواعد والسياسات والقرارات القائمة ؛
إعادة صياغة مشاريع القوانين التي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية لتتوافق مع الهيكل